رابطه سرمایه اجتماعی و قانونگریزی در بین شهروندان شهر یزد

نوع مواجهه انسان ها با قانون و عدم پذیرش آن از مهم ترین آسیب های اجتماعی و فرهنگی است که همواره گریبان گیر نوع بشر بوده و هست. چنانچه میزان قانون گریزی در جامعه ای از حد خود فراتر رود، این امر می تواند نظام اجتماعی را تهدید کرده و به آن آسیب جدی برساند. این پدیده به عنوان یک آسیب اجتماعی، متأثر از عوامل بی شماری است؛ در این میان سرمایه اجتماعی به سبب ایجاد پتانسیل و ظرفیت های وجودی مثبتی که در فرد ایجاد می کند، می تواند از این امر جلوگیری نماید. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه متغیر سرمایه اجتماعی و قانون گریزی است. اطلاعات این پژوهش با روش پیمایش، از نمونه ای با حجم 362 نفر از سرپرستان خانوار (افراد متأهل) شهر یزد در سال 1390 و نیز با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده است و سپس اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که سرمایه اجتماعی با قانون گریزی رابطه منفی دارد؛ هم چنین ابعاد سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعی، مشارکت مدنی، حمایت اجتماعی، اعتماد بین شخصی، اعتماد به مجریان قانون) با قانون گریزی رابطه منفی معنی داری را نشان می دهد. اما بعد احساس امنیت اجتماعی و آگاهی به قوانین با قانون گریزی رابطه معنی داری نداشته است. رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام نشان داد که سه متغیر اعتماد بین شخصی، اعتماد به مجریان قانون و مشارکت مدنی به ترتیب در مجموع 4/12 درصد از واریانس متغیر وابسته (قانون گریزی) را تبیین می کنند. بنابراین تلاش دست اندرکاران و مسئولان جامعه در جهت ارتقاء اعتماد، افزایش مشارکت اجتماعی و مدنی می تواند زمینه های کاهش این آسیب اجتماعی را فراهم آورد.